به گزارش مشرق، روزنامه حامی دولت از جهش قیمتی دلار خبر داده است.

* همشهری

- آشفته بازار ؛ نتیجه سود دستوری بانک‌ها در دولت یازدهم

همشهری نوشته است: طی هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی برای تشکیل جلسه بانکداران و مذاکره بر سر کاهش نرخ سود بانکی در حالی شنیده می‌شود که نرخ سود بانکی با توجه به رفتارهای متفاوت سپرده‌پذیران، بازار پول را به آشفتگی کشانده، به‌گونه‌ای که هرچند نرخ سود ۲۰درصدی، هیچ مناسبتی با نرخ ۱۵درصدی مصوب شورای پول و اعتبار ندارد اما مدت‌هاست به نرخ معمول نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که نرخ تورم به حدود 10درصد رسیده و به عقیده وزیر اقتصاد، نرخ سود بانکی نباید با فاصله زیاد از نرخ تورم قرار گیرد. از دیگر سو اما تجربه سال گذشته در حوزه کاهش نرخ سود بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نشان داد که بدون آماده کردن بازار برای اجرای نرخ سود مصوب، کاهش نرخ سود حتی با توافق بانک‌ها نیز کارگشا نیست.

در سال گذشته با تک رقمی شدن نرخ تورم، بانک‌ها توافق کردند سقف نرخ سود سپرده‌ها را به 15درصد کاهش دهند. پس از این توافق نیز شورای پول و اعتبار پا به گود گذاشت و با تعیین نرخ سود 18درصدی برای تسهیلات بانکی، گام آخر در مسیر تعیین نرخ سود بانکی را برداشت و ظاهرا کار تمام شد اما در عمل، این تازه آغاز مناقشه بود چراکه عوامل دیگری نیز بدون پایبندی به نرخ سود مصوب قویا در بازار پول مشغول سپرده‌گیری شدند.

بانک‌ها معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده‌گیری با نرخ سود بالا را طبق روال قبلی ادامه دادند و بانک‌ها را نیز به این رقابت ناسالم وارد کردند. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها، به‌ویژه خودروسازان نیز در قالب فروش کالا، نسبت به پیش‌فروش محصولات با نرخ سود مشارکت بالا اقدام کردند و به رقیب تازه‌ای برای بازار پول تبدیل شدند.

همچنین مقامات پولی و بانکی عقیده دارند اقدام دولت برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکی پای رقیب تازه را به بازار سپرده باز کرده و میخ آخر را بر تابوت پایبندی به نرخ سود مصوب کوبیده است. البته در پی مطرح شدن اثرگذاری نرخ اوراق بر نرخ سود بانکی، حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: گر چه به‌طور کلی نرخ سود اوراق در نظام اقتصادی مؤثر است، اما نرخ سود بانکی متاثر از شرایطی است که پیش از انتشار اوراق نیز در نظام بانکی وجود داشته و منجر به تقاضای مازاد و در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی شده است.

عدم‌تناسب میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی باعث شد چهره‌های سرشناس در همایش پولی و بانکی با انتقاد از وضع موجود، خواستار کاهش نرخ سود بانکی شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این همایش گفت: انتظار داشتیم در کنار کاهش نرخ تورم، شاهد کاهش نرخ سود بانکی نیز باشیم و نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم اما این انتظار برآورده نشد و این انتظار وجود دارد که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.

همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پیشنهاد داد با تشکیل یک نهاد نظارت مالی، برای هماهنگ‌سازی بازارهای مالی و نرخ‌های سود اقدام شود.در این میان بانک‌ها خواستار تعدیل نرخ سود در بازار هستند به‌گونه‌ای که با رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک‌ها، دیگر فعالان حوزه سپرده‌گیری این اقدام را به نفع خود مصادره نکنند.

* وطن امروز

- وضعیت بد سپرده‌گذاران مؤسسات مالی

وطن امروز درباره سوال از روحانی گزارش داده است:‌ سرانجام عملکرد ضعیف دولتی‌ها بویژه مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، موجب شد جلسه فوق‌العاده‌ای بین نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود و ابعاد مختلف این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.در این جلسه که شامگاه سه‌شنبه در مجلس برگزار شد مقرر شد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری و رفع مشکلات سپرده‌گذاران اقدامات عاجل انجام دهد. البته این وعده دولتی‌ها باعث نشد طرح سوال از رئیس‌جمهور مسکوت بماند و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. البته اعضای کمیسیون اقتصادی می‌گویند به شرط حل شدن مشکل کاسپینی‌ها طرح سوال از رئیس‌جمهور پس گرفته خواهد شد. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دولت و مجلس درباره موسسات اعتباری افزود: طبق جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود. وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت‌شده قطعی نیست و علی‌الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود. این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود. وی همچنین ادامه داد: آخرین مصوبه  هم شفافیت و ارائه مستند به سپرده‌گذاران مبنی بر علی‌الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر ظرف 3 روز آینده بود که باید عملیاتی شود. یعنی هر سپرده‌گذار که ظرف 3 روز آینده برای دریافت مبالغ مورد تعهد مراجعه می‌کند، باید مستند قید علی‌الحساب را تحویلش دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، سیف نیز بعد از جلسه اعلام کرد به پشتوانه دارایی‌های کاسپین خط اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران دادیم و طبق فرمول جدید پرداخت‌ها را آغاز می‌کنیم.

درخواست برای حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پیگیری مساله موسسه‌های مالی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای حل‌وفصل کامل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری گفت: بعد از رسیدگی کامل به مشکل سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین سایر مؤسسات و بانک‌ها را نیز بررسی می‌کنیم. علی وقف‌چی با اشاره به جلسه مشترکی که شب گذشته (سه‌شنبه ۱۳ تیرماه) با حضور نهاوندیان، طیب‌نیا، سیف و امیری در مجلس برای رسیدگی به سوال نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: به‌رغم اینکه در این جلسه به نتیجه دلخواه نرسیدیم با این حال سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و با حساسیت بیشتری برای رفع مشکل سپرده‌گذاران اقدام می‌شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور در رابطه با سپرده‌گذارانی بود که با مشکل برخورده بودند، عنوان کرد: مشکلات مردم برای مؤسسات کاسپین، آرمان، سرمایه و سایر بانک‌ها در این جلسه مطرح شد که انتظار داریم دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازگشت آرامش مردم از مسیر قانونی و منطقی اقدام کند. وی در ادامه با بیان اینکه رئیس‌جمهور طبق قانون یک هفته فرصت دارد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون معرفی کرده تا در آن زمان پاسخگوی خواسته نمایندگان باشند، به خانه ملت یادآور شد: در صورت عدم تأمین خواسته‌های نمایندگان، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد شخصا در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخگوی خواسته نمایندگان باشد. عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده سوال‌کننده از رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ابتدا مشکلات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین حل شود و بعد از آن به مشکلات سایر مؤسسات اعتباری نیز رسیدگی می‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور، گفت: پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین، سوال از رئیس‌جمهور را رقم زد. محمد عزیزی از جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: بی‌توجهی و عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت این موسسه را در پی داشته است. نماینده مردم ابهر و خرم‌دره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تخلفات موسسه مالی- اعتباری موسوم به کاسپین موجی از نارضایتی‌ها را در جامعه رقم زده است، افزود: عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده این نوع موسسات با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط نسبت به جمع‌آوری سپرده‌های مردم اقدام کنند. نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با وجود تذکرات بی‌شمار به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متاسفانه هیچ کدام اقدام مناسبی در این زمینه صورت نداده‌اند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. عزیزی با بیان اینکه معلوم نیست بانک مرکزی درباره این موسسات مالی غیرمجاز چه اقدامی کرده است، گفت: پاسخگو نبودن طیب‌نیا و سیف، به اقدام نمایندگان برای طرح سوال از رئیس‌جمهور در راستای انجام وظیفه نظارتی منجر شده است. وی ادامه داد: البته بنده نامه را با ۸۰ امضا برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ام و در آن درخواست رفع مشکل سپرده‌گذاران کاسپین قبل از تبدیل آن به بحران ملی را داشته‌ام.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نشست دیروز هیأت رئیسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای هیأت رئیسه و با دستور بررسی مشکلات موسسات مالی برگزار شد. وی افزود: به دلیل مشکلات جدی ایجاد شده برای مؤسسات مالی و اعتباری، بررسی علل اصلی این حوزه و مشخص شدن راهکار دقیق و اجرایی برای حل آن ضروری به نظر می‌رسید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. نقوی‌حسینی ادامه داد: نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دولت ۲۰ تیر ماه (سه‌شنبه هفته آینده)‌ برگزار می‌شود. وی دستور کار نشست هفته آینده را اعلام و عنوان کرد: در این جلسه که با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسؤولان نهادهای انتظامی-امنیتی برگزار خواهد شد، به مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، میزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و دیگر موارد رسیدگی می‌شود.

* کیهان

- قرارداد با توتال را کرسنتی‌ها امضا کردند پای نظام ننویسید!

کیهان درباره قرارداد با توتال نوشته است:‌ در حالی که قرارداد با شرکت نفتی توتال از سوی متهمان کرسنت امضا شده و بوی کرسنت از آن استشمام می‌شود، اما جریان رسانه‌ای زنجیره‌ای تلاش می‌کند با موافق جلوه دادن کل نظام با این قراردادها، برای خود شریک خطا بتراشد.

روز دوشنبه وزارت نفت با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی 4/8 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنش‌های مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دست‌اندرکاران انعقاد قرارداد کرسنت بوده‌اند.

فرد امضاکننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.

روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد. امروز هم آقایانی که باعث و بانی این اتفاقات بوده‌اند، به هر دری می‌زنند تا اذهان جامعه به سمت و سوی پرسش درباره عوامل بروز فساد کرسنت نرود.

نکته دیگری هم وجود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به ابعاد خسارت‌آفرین قرارداد توتال تشدید می‌کند. قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر نشده جزئیات آن را منتشر کند. یعنی این بار هم قرارداد محرمانه دیگری در دست متهمان کرسنت قرار گرفته است! این پنهان‌کاری حتی شامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می‌شود. همین موضوع باعث شده است احتمال بروز فسادهایی همچون کرسنت در قرارداد با توتال و امثال توتال تقویت شود. چرا که در ماجرای کرسنت هم دقیقا همین محرمانه‌بازی‌ها رخ داد و حتی با فشار مدعیان آزادی بیان(!)، پرداختن به کرسنت تا مدت‌ها در رسانه‌ها ممنوع بود و سرانجام وزیر ارشاد همین دولت اعلام کرد جریمه 14 میلیارد دلاری در دامان کشور نشسته است.

جریان رسانه‌ای حامی دولت در روزهای گذشته تلاش کرد با هیاهوی رسانه‌ای، این قرارداد را دستاورد برجام جلوه دهد تا بلکه سابقه امضاکنندگان داخلی و خارجی آن و امتیازاتی که به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرانسوی‌های بدسابقه دادند به چشم نیاید.

یقینا هیچ فرد دلسوزی مخالف با جذب سرمایه خارجی نیست ولی افرادی که خود را قادر به پاسخگویی نسبت به ابهامات قرارداد با توتال نمی‌دید، با انتشار عکسی از یک کارشناس اقتصادی در روز امضای قرارداد و درج تیترهایی همچون «حضور یکی از معتمدین اقتصادی رهبری هنگام عقد قرارداد با توتال»، ادعا کردند که این فرد چون در دفتر رهبر انقلاب رفت و آمد دارد، پس قرارداد با توتال مورد تأیید رهبری است و با این حربه هجمه‌ای گسترده‌تر به منتقدان قراردادهای نفتی جدید کلید زدند.

یکی از همین روزنامه‌ها که مدیر مسئول آن از نمایندگان لیست امید در مجلس می‌باشد، نوشت: «اینها از جمله مواردی نیست که اجازه داده شود دولت یا وزارت نفت بدون هماهنگی کاری کنند. از همه اینها گذشته هر نوع تخلفی از حقوق و قانون اساسی را می‌توان از طریق مراجع رسمی به چالش کشید. قراردادی که مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمی چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شورای نگهبان و از همه مهم‌تر رهبری، نقض خواهد شد.» غافل از اینکه به همان دلیلی که متهمان کرسنت به جای محاکمه، امروز پای قرارداد با توتال نشسته‌اند، این قرارداد هم ممکن است بدون طی مراحل قانونی اجرا شود.

این اقدام هماهنگ رسانه‌های حامی دولت از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه همین دست و پا زدن برای همراه کردن مجموعه نظام با سیاست‌های نفتی دولت یازدهم، نشان از سوراخ‌های گشاد در این قراردادها و تلاش برای یافتن شریک خطا دارد.

دیگر آنکه، بر اساس اطلاعات به دست آمده، آقای آقامحمدی که از کارشناسان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، نماینده دولت در این جلسه بوده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به ماجرای قراردادهای IPC ورود کرده است.

رجانیوز هم در این باره گزارش داد که انتشار گسترده تصویر علی آقامحمدی در کنار زنگنه در مراسم عقد قرارداد با توتال و سپس انتشار این ادعا که وی «مشاور اقتصادی دفتر رهبری» است برای القاء این تصور که در واقع آقا محمدی نماینده دفتر در این قرارداداست، ترفندی بود که از ساعاتی پس از انتشار خبر عقد قرارداد با توتال با قدرت از سوی کارتل بزرگ رسانه‎ای- سیاسی و اقتصادی حامی قراردادهای IPC در دستور کار قرار گرفت، اما بررسی های دقیق نشان می دهد که علی آقامحمدی در طول بررسی قراردادها در یکسال گذشته و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است!

 اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه انتقادی گروه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از مدل قراردادهای IPC این انتقادات را جهت بررسی به بیژن زنگنه و علی آقامحمدی ارجاع داده است. این گروه حتی در گزارشی که از جلسه بررسی انتقادات به IPC منتشر کرد، از برگزاری جلسه در دفتر جهانگیری و به ریاست علی آقامحمدی خبر داده بود.

بیژن نامدار زنگنه هم در نشست علنی روز یکشنبه، 20 فروردین ماه مجلس در پاسخ به پرسش نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی به نقش علی آقامحمدی در ستاد ویژه دولت برای پیگیری این قراردادها اشاره کرده و می گوید: «ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد.»

نظرات و مواضع رهبری در اظهارات صریح ایشان کاملا روشن است و این قبیل سوءتفسیرها از یک عکس، تنها با هدف هزینه کردن از رهبری برای توجیه زیان‌های تحمیل شده عده‌ای خاص به کشور قابل فهم است. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که سخنگو ندارند و مطالباتشان را خودشان هر زمان صلاح بدانند بیان می‌کنند.

رسانه‌های دولت و زنجیره‌ای‌ها تلاش می‌کنند منتقدان را مخالف جذب سرمایه خارجی و توسعه میادین نفتی جا بزنند و برای این کار حتی از رهبری هزینه می‌کنند تا صدای منتقدان را خفه کنند. در حالی که رهبر انقلاب پیش از این از ایرادات قراردادهای نفتی و ارجاع آن به دولت سخن گفته بودند و نامه‌ای هم شامل ایرادات کارشناسی وارده به دولت فرستادند. با این حال ایشان سال 95 در دیدار با دانشجویانی که درباره قراردادهای نفتی سوال کردند، فرمودند که نفس این اظهار و این طلبکاری، خیلی قیمت دارد و من توصیه‌ام این است که این طلبکاری را از دست ندهید.

دولت به جای آسمان ریسمان کردن، به انتقادات دلسوزانی که نگران تاراج منابع ملی هستند پاسخ دهد و شفاف‌سازی کند که آیا همه ایرادات کارشناسی نامه رهبر انقلاب در این قراردادها لحاظ شده است؟ وزارت نفت درباره محرمانه بودن این قرارداد پاسخ دهد و اگر هم به بهانه حفاظت اطلاعات جزئیات را نگویند، لااقل یک فکت‌شیت از آن منتشر کند.

زنگنه درباره بلاتکلیفی مخاطرات اخلاقی اطلاعات قرارداد توضیح دهد و نقطه اصابت ریسک بازگشت تحریم‌ها را شفاف کند، چرا که به اعتقاد کارشناسان، مسئله اسنپ بک‌مسئله‌ای بسیار مهم نه فقط در این قرارداد بلکه از بابت پایه‌گذاری عرف قراردادی با ایران تحت تحریم‌های ثانویه پسابرجامی است.به قول یکی از همین کارشناسان جوان و دلسوز، «متاسفانه بررسی نگاه مدیران ارشد وزارت نفت به این موضوع ناامید کننده است. بعضی مدیران محترم این وزارتخانه هنوز بعد از یک سال گمان می کنند قراردادهای منعقده بعد از برجام مشمول ریسک بازگشت تحریم‌ها نیست.»

-یکی از نجومی‌بگیران مدیر عامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور شد!

کیهان خبر داده است که نجومی‌بگیری که حاضر نشد حقوق بیت‌المال را برگرداند اخیرا مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، هفته گذشته طی جلسه‌ای آقای م.الف به عنوان مدیر عامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد. وی که قبلا مسئولیت شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران را برعهده داشت، از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به عنوان مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشد حقوق بیت‌المال را برگرداند، معرفی شد. 

عادل آذر در نیمه دوم سال 95 در مصاحبه‌ای که اسامی مدیران نجومی‌بگیر را در رسانه‌ها اعلام کرد، از م.الف به عنوان مدیر شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران‌(که از سال 92 تا 95 مدیرعامل این شرکت بوده است) نام برده و او را یکی از 10 مدیری که با دیوان محاسبات همکاری ننموده و اموال و دریافتی‌های نامشروع خود را بازگشت نداده بودند، یاد کرد.  آذر در مصاحبه خود اعلام کرد: این افراد مبلغی معادل حدود دو میلیارد تومان از وجوه پرداخت‌های نامتعارف را به خود اختصاص داده‌اند و تاکنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌اند.پس از این اعلام در رسانه‌ها، م.الف از سمت خود در شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران برکنار شد ولی در تیرماه سال 96، به عنوان مدیر عامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور منصوب گردید. سوال اینجاست که چرا فردی که جزو نجومی‌بگیران بوده و از آن بدتر، در مقابل شفاف‌سازی دیوان محاسبات نیز ایستادگی کرده و هیچ رقمی را بازگشت نداده‌(ضمن اینکه تخلفش علنی و حتی توسط دیوان محاسبات اعلام شده) در پست استراتژیکی مانند بزرگترین پالایشگاه کشور منصوب می‌شود؟  گفتنی است، این پالایشگاه با وجود فروش فرآورده‌های نفتی خود دارای گردش مالی بسیار بالایی است.

- مرکز آمار بیکارها را سر کار گذاشت! ادعای ایجاد یک میلیون شغل در 3 ماه

کیهان از آمارسازی دولت گزارش داده است:‌ طبق گزارش جدید مرکز آمار در بهار سال جاری یک میلیون نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده که با توجه به بازه سه ماهه تحقق آن، نه تنها رکورد جدیدی در تاریخ اشتغال‌زایی جهان ثبت شده بلکه از آمار 700 هزار نفری روحانی نیز بیشتر است!

روز گذشته در گزارشی به افزایش نرخ بیکاری در بهار سال جاری پرداختیم اما جزئیات آمار مذکور حاکی از ایجاد یک میلیون شغل از فاصله زمستان سال قبل تا بهار سال جاری بوده و اعجاب کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است!

بر اساس گزارشی که مشرق در این باره داده است، چند روز پس از سخنان روحانی که اعلام کرد در فصل بهار امسال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده، مرکز آمار با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد تا سیاسی‌کاری را به اوج خود برساند.

مرکز آمار در گزارش قبلی خود، جمعیت شاغلان کشور در پایان زمستان ۱۳۹۵ را 22/3 میلیون نفر اعلام کرده بود اما در گزارش جدید مدعی شده جمعیت شاغلان در پایان بهار امسال به 23/3 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

در صورت صحت این آمار، یک پدیده نادر در اقتصاد جهان و تاریخ بشر رخ داده است زیرا دولت یازدهم موفق شده فقط در سه ماه نزدیک به یک میلیون شغل خالص ایجاد کند!

این یعنی به طور میانگین در سه ماه اخیر هر ماه ۳۳۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده و اگر دولت یازدهم همین روند اشتغالزایی یک میلیون در هر فصل را (البته در آمارها) تا پایان امسال ادامه دهد، با توجه به سه میلیون بیکار موجود در کشور، (با فرض عدم ورودی جدید) در پایان پاییز سال جاری نرخ بیکاری صفر شده و در پایان زمستان هم کشور به حدود یک میلیون نیروی کار جدید نیاز خواهیم داشت که احتمالا باید از خارج، وارد کنیم.

با توجه به ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر، یقینا سایر کشورهای جهان که با معضل بیکاری روبرو هستند باید در کلاس‌های آموزشی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم شرکت کنند؛ اما شاید از این کلاس‌ها چیزی یاد نگیرند و بهتر باشد پای کلاس درس مسئولان مرکز آمار ایران بنشینند تا یاد بگیرند چطور رکوردهای تاریخی بیافرینند.

نکته قابل تامل این است که دولت یازدهم در برنامه اقتصاد مقاومتی که این هفته توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، هدفگذاری اشتغالزایی سال ۹۶ را حدود ۹۷۰ هزار شغل معرفی کرده است. حال با این آمارهای مرکز آمار، می‌توان گفت برنامه اشتغالزایی امسال در همین سه ماه اخیر، محقق شده است!

وقتی خود رئیس‌جمهور در نشست خبری پس از انتخابات خود محقق شدن سالیانه 950 هزار شغل را منوط به ورود سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی می کند که مسلما در بهار سال جاری نیز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است، آیا خود مسئولان دولتی از جمله رئیس‌جمهور ایجاد یک میلیون شغل را تنها در سه ماه و با این شرایط رکودی؛ منطقی می‌دانند؟

اما نکته بسیار مهم اینجاست که وقتی تعداد بیکاران تا پایان سال گذشته (طبق گفته رئیس مرکز آمار) حدود سه میلیون و 200 هزار نفر می‌باشد و یک میلیون نفر هم در این سه ماه مشغول به‌کار شدند(که معادل تقریبا یک سوم کل بیکاران است) پس چرا باز هم نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است؟ مگر هیچکدام از این یک میلیون نفر جزو بیکاران نبوده‌اند که نرخ بیکاری نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است؟

در همین راستا معاون وزیر سابق کار گفت: این گونه اضافه شدن به آمار تعداد شاغلان غیر ممکن است، زیرا در سه ماه نمی‌توان یه یکباره یک میلیون به آمار شاغلان اضافه کرد.

علی‌اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار در گفت‌وگو با نسیم آنلاین در واکنش به اضافه شدن یک میلیون نفر به آمار شاغلان فصل بهار اظهار داشت: این‌گونه اضافه شدن به آمارِ تعداد شاغلان غیر ممکن است، زیرا در سه ماه نمی‌توان یه یکباره یک میلیون به آمار شاغلان اضافه کرد.

وی افزود: همانطور که دولتمردان بارها اعلام کرده‌اند برای ایجاد هر شغل مقدار مشخصی سرمایه‌گذاری لازم است، بنابراین اگر قرار باشد به یکباره یک میلیون شغل در اقتصاد کشور ایجاد شود باید سرمایه بسیار کلانی در اقتصاد کشور وارد شده باشد که با توجه به شرایط رکودی فعلی بسیار بعید است.

معاون وزیر سابق کار با اشاره به رشد نرخ بیکاری در فصل بهار نسبت به فصل زمستان با مطرح کردن سوالی در این زمینه گفت: چگونه ممکن است، نرخ بیکاری فصل بهار نسبت به فصل زمستان 0/1 درصد افزایش پیدا کند، اما یک میلیون به تعداد شاغلان اضافه شود؟ این دو مسئله با یکدیگر تناقص جدی دارند.

لبافی خاطرنشان کرد: بهتر است مرکز آمار در خصوص اضافه شدن یک باره یک میلیون نفر به تعداد شاغلان و همزمانی آن با افزایش نرخ بیکاری توضیح دقیقی را ارائه کند تا شبهات برطرف شود.

وی در خصوص آمار 700 هزار شغل ایجاد شده در فصل بهار که رئیس‌جمهور در  اجلاس قوه قضائیه مطرح کرد هم گفت: این آمار هم غیر ممکن است و شاید تنها بتوان ایجاد 700 هزار شغل برای کل سال را پذیرفت نه یک فصل را. بنابراین باید دید مشاوران آقای رئیس‌جمهور این آمار را چگونه تهیه کرده‌اند.

همچنین یک کارشناس دیگر بازار کار کشور با اشاره به ضعف‌های ساختاری جدی طرح اشتغال فراگیر دولت گفت: زمانی که نظام بانکی کشور با بخش تولیدی هماهنگ نیست،‌ چطور می‌توان انتظار داشت که 700 هزار شغل در طول یکسال ایجاد شده باشد.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس تجربه گذشته ایجاد شغل نمی‌تواند از طریق دستگاه‌های دولتی پیگیری و اجرایی شود بلکه باید ظرفیت‌های بخش خصوصی به میان آمده و مشارکت مردمی را دنبال کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تقویت بخش خصوصی در نهایت منجر به ایجاد شغل و زیرساخت‌های لازم برای تولید کشور می‌شود، گفت: حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال ورود به بازار کار کشور هستند که نیازمند ساماندهی و تدبیر لازم در این زمینه است.

این کارشناس بازار کار با اشاره به ضعف جدی طرح اشتغال فراگیر خاطرنشان کرد: در این طرح یکی از ضعف‌های جدی عدم تعیین تکلیف برنامه عملیاتی و دستورالعمل جزیی آن است که نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.حاج اسماعیلی ایجاد 700 هزار شغل در یکسال گذشته را مورد تردید قرار داد و گفت: در وضعیتی که نظام بانکی هیچگونه هماهنگی با بخش تولیدی کشور ندارد چطور انتظار می‌رود که چنین حجمی از اشتغال ایجاد شده باشد علاوه بر این بانک‌ها تحت هیچ شرایطی در خدمت بخش تولیدی نبوده و اهداف تجاری دارند.

* فرهیختگان

- سرنوشت قرارداد توتال در صورت بازگشت تحریم‌ها چه خواهد بود؟

فرهیختگان درباره قرارداد توتال نوشته است:‌ بدون تردید، قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی که اوایل این هفته بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد؛ مهم‌ترین قرارداد اقتصادی دولت یازدهم در دوران پسابرجام بود. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از نشست خبری این هفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به این قرارداد و سرنوشت آن در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها اختصاص داشت. نوبخت با اشاره به امضای این قرارداد گفت: «این قرارداد از آن جهت حائز اهمیت است که اولین قرارداد پس از رفع تحریم و اجرایی شدن برجام در کشور رخ داده و نشان داده شد که اراده‌های شکل گرفته بر اساس تزریق نااطمینانی در فضای جمهوری اسلامی ایران بی‌اثر بوده و این قرارداد پس از برجام به‌عنوان یک قرارداد ارزشمند دیوار تحریم را کاملا فرو ریخت. این اقدام در کنار هواپیماهایی که وارد ایران شدند و قرارداد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت خودرو حاکی است که آثار برجام یکی پس از دیگری در حال ظاهر شدن است.» سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درخصوص اعمال فشار دولت آمریکا به کشورهایی که با ایران قرارداد نفتی امضا کردند و احتمال لغو این قرارداد، گفت: «این حرف بی‌اساس است و اکنون فضایی را که دولت ترامپ در آمریکا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا ایجاد کرده و در حال تلاش است تا اجماعی برای آن بیافریند، می‌دانید. با وجود چنین اراده‌ای در دولتمردان جنگ‌طلب آمریکا شرکت توتال فرانسه طی فرآیندی در چارچوب تفاهمنامه جدید قراردادهای نفتی آمد و قراردادی ۲۰ ساله با جمهوری اسلامی ایران با شرکای خود امضا کرد که این نشان از اراده این شرکت‌ها برای همکاری با ایران است.»

نوبخت در حالی احتمال لغو قرارداد توتال در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها را منتفی دانست که دقایقی بعد از پایان این نشست خبری، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در مصاحبه با «مهر» درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با تاکید بر اینکه یقینا توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظر گرفته شده، عمل می‌کند و با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده است، گفت: «اگر تحریم باز گردد، تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است.»

در نگاه اول، تحلیل زمانی نیا مبنی‌بر قطعی بودن لغو قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال و ترک مجدد ایران توسط این شرکت فرانسوی در صورت بازگشت تحریم‌ها، بدبینانه به نظر می‌رسد. با این وجود، نگاهی دقیق به اظهارات پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال در ماه‌های اخیر درباره حضور مجدد این شرکت در ایران و امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که تصمیمات این شرکت فرانسوی به‌شدت متاثر از وضعیت تحریم‌هاست. بر همین اساس هم پویانه اواسط بهمن 95 در مصاحبه با رادیو فرانسه ضمن اشاره به انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم.» همچنین اواخر بهمن سال گذشته، مدیرعامل توتال در مصاحبه با «رویترز» صراحتا امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با ایران را منوط به تمدید لغو تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا کرد و گفت: «توسعه گاز فاز 11 پارس جنوبی تا تابستان امسال در دستورکار قرار دارد، اما در صورتی آن را اجرا می‌کند که ترامپ لغو تحریم‌های ایران را تمدید کند.»

بنابراین به جرات می‌توان گفت که پیش‌بینی معاون زنگنه درباره سرنوشت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها، به احتمال زیاد محقق خواهد شد و این در حالی است که یکی از استدلال‌های ثابت برخی از مدیران ارشد وزارت نفت در سال‌های اخیر در دفاع از امتیازات فراوانی که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته بودند، این بود که قصد داریم با دادن این امتیازات، این شرکت‌ها را به پای میز امضای قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی بکشانیم و در صورت امضای این قراردادها و آغاز مرحله اجرایی آن، نه‌تنها امکان توقف این قراردادها در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها وجود ندارد، بلکه این قراردادها آنقدر برای شرکت‌های خارجی جذاب است که شرکت‌های امضاکننده این قراردادها، تلاش خواهند کرد جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران در صنایع نفت و گاز را بگیرند تا هزینه‌های آنها برای اجرای پروژه‌های خود در کشورمان به‌شدت افزایش نیابد.

احتمال دارد این نکته مطرح شود که مطابق با اظهارات برخی مقامات دولتی درباره برجام، تمام قراردادهایی که بعد از برجام منعقد می‌شوند، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، احتمال لغو قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به دلیل بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد. اما این تحلیل درباره برجام واقعیت ندارد، زیرا وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذر 95 صراحتا اعلام کرد که در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیر ایرانی- غیر آمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه‌حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند. آمریکا بر اساس مجوزهای موجود در بند 37 برجام، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به احتمال قابل توجه بازگشت تحریم‌ها و اثرپذیری شدید قراردادهای نفتی نسبت به این موضوع، انتظار می‌رفت در مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی تدابیری برای این شرایط اندیشیده شود، اما این اتفاق نیفتاد و در متن این قراردادها صراحتا بیان نشد که تحریم جزء شرایط فورس ماژور قرار ندارد. این بی‌توجهی وزارت نفت خسارات سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد، زیرا در صورتی که در مدت اجرای این قراردادها، تحریم‌هایی علیه کشورمان توسط برخی کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا اعمال شود، شرکت‌های خارجی می‌توانند این تحریم‌ها را جزء شرایط فورس ماژور تلقی کرده و تمامی اقدامات توسعه‌ای خود را متوقف کنند و حتی بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده از ایران درخواست غرامت کنند. تحقق این اتفاقات با توجه به سابقه این شرکت‌ها در کشورمان اصلا دور از ذهن نیست. به علاوه، ایران تا سال‌ها نمی‌تواند برای توسعه آن میادین اقدام کند، زیرا مطابق قرارداد، آن میادین در اختیار شرکت‌های خارجی است و ایران حق ورود به آن را ندارد. حتی در صورتی که ایران در این شرایط بخواهد نسبت به توسعه این میادین اقدام کند، اختلاف با شرکت‌های خارجی به دادگاه‌های بین‌المللی خواهد کشید و باید در انتظار آرای سنگینی بر ضد کشورمان باشیم؛ مشابه اتفاقی که در قرارداد کرسنت (صادرات گاز به امارات) رخ داد.

از سوی دیگر به خاطر تحریم باقی مانده U-Turn ممکن است توتال بعد از انعقاد قرارداد با ایران، بهانه تحریم دلار را آورده و به این بهانه، به دلیل عدم امکان انتقال پول به ایران از انجام کار سر باز زنند. حال چون برای این مساله در قرارداد، تدبیری اندیشیده نشده است، کشور با یک قرارداد باز مواجه می‌شود که از یک سو امکان فسخ آن را ندارد و از سوی دیگر، کاری از سوی مجری انجام نمی‌شود.  با توجه به شرایط فوق، عملا ایران برای باقی ماندن شرکت‌های خارجی در ایران به‌شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به‌گونه‌ای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا با وضع تحریم‌هایی جدیدی مانند تحریم    S. 722، ایران هیچ واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته می‌شود.

* شهروند

- ٥٠٠‌هزار کاسپینی بلاتکلیف

این روزنامه حامی دولت هم از بحران کاسپین گزارش داده است:‌  دارایی سهامداران کاسپین به نام دو زن صیغه‌ای ثبت شده است. این خبری است که الیاس حضرتی نماینده مجلس در حساب کاربری توییتر خود نوشت و توضیح داد: «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ٩٨ آپارتمان و ٧٥ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». به جز این، خبرها حاکی از آن است که بخشی از اموال سهامداران کاسپین هم در کرمان کشف شده است. اموالی که با همکاری وزارت اطلاعات کشف شده است اما این ماجرا تنها به کاسپین خلاصه نمی‌شود و گفته می‌شود؛ بسیاری از بانک‌های بنگاهدار هم املاک و شرکت‌های خود را با وکالت محضری به نام دیگران ثبت می‌کنند. پدیده‌ای که موجب غیرشفاف‌ترشدن عملکرد سیستم بانکی شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کوروش پرویزیان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی به «شهروند» می‌گوید: هرگونه ثبت دارایی موسسه‌های مالی و اعتباری مجاز و بانک‌های خصوصی و دولت به نام افراد حقیقی تخلف محسوب می‌شود.

و البته محمدحسین ساکت حقوقدان و مستشار سابق دیوانعالی کشور به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر انتقال اموال برای فرار از دین باشد، طبق قانون غیرقانونی بوده و به طلبکاران برگردانده می‌شود.

او با اشاره به ثبت دارایی موسسه مالی و اعتباری کاسپین به نام دو زن صیغه‌ای سهامداران این موسسه گفت: طبق قوانین بانک مرکزی دارایی موسسات مالی باید به نام سهامدار آن باشد، در غیراین‌صورت تخلف بوده و برای فرار حسابرسی‌های مالی است.

با این وجود، غیرشفاف‌بودن عملکرد شبکه بانکی و قوانینی که موسسات مالی و بانک‌ها دور می‌زنند به طولانی و پیچیده‌شدن پرونده‌هایی امثال کاسپین منجر می‌شود. پرونده‌ای که حالا به گفته احمد محمدی‌انارکی عضو کمیسیون اقتصادی ٥٠٠‌هزار سپرده‌گذار بلاتکلیف دارد که هر روز در گوشه‌ای از شهر تجمع می‌کنند و کار را به احضار رئیس‌جمهوری به مجلس کشانده‌اند. محمد عزیزی نمایده مجلس دیروز خبر داد؛ ٨٠ امضا برای احضار روحانی به مجلس و توضیح درباره کاسپین جمع شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های موسسه کاسپین که به‌ تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌ قضائی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متاسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های موسسه کاسپین که در حساب‌هایی به ‌غیر از نام این موسسه است، به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

حالا با طولانی‌شدن بررسی پرونده کاسپین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اولتیماتوم به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا پایان‌ سال خبر داده و می‌گوید که وجود هیچ‌گونه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در پایان نیمه دوم‌ سال‌جاری پذیرفتنی نیست، چراکه مردم به سیستم بانکی بی‌اعتماد شده‌اند. دراین میان، برخی از کارشناسان عدم پیروی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار را ناشی از دومینوی پیش‌آمده بر سر سود بانکی می‌دانند.

کوروش پرویزیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: موسسه‌های مالی و اعتباری ‌که ریشه و ‌اعتباری ندارند، برای جذب سپرده‌های مردمی حاضر هستند هر ریسکی را قبول کنند و سودهای بالایی را برای سپرده‌گذاران خود درنظر می‌گرفتند. طبیعی است وقتی سود سپرده در چنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: البته اخیرا بانک مرکزی فشار زیادی به موسسه‌های غیرمجاز وارد کرده است. این فشارها تا امروز برای اقتصاد ایران کم‌ هزینه نداشته و نگرانی درباره احتمال وقوع هراس بانکی را تشدید کرده است. طبیعی است وقتی سود سپرده در چنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند.

اما درحالی برخی نظام بانکی ایران را غیرشفاف می‌دانند که پرویزیان می‌گوید؛ نظام بانکی و مالی ما جزو شفاف‌ترین سازمان‌ها در اقتصاد ایران به شمار می‌آید و امکان ارزیابی دارایی‌اش برای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.

 نباید فراموش کرد که مشکلات به وجود آمده مربوط به مؤسساتی مانند موسسه کاسپین بوده که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. این موسسات که حساب‌ و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم دراین مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.

او تأکید می‌کند؛ در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام موسسه نیست و موسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند. این اموال به نام چه‌کسی است.

کوروش پرویزیان با بیان این‌که بالابودن نرخ سود نه فقط برای کل اقتصاد کشور، بلکه برای نظام بانکی هم مشکلات زیادی ایجاد کرده‌است، ادامه داد: موسسه‌های مالی و اعتباری ‌که ریشه و ‌اعتباری ندارند، برای جذب سپرده‌های مردمی حاضر هستند هر ریسکی را قبول کنند و سودهای بالایی را برای سپرده‌گذاران خود درنظر می‌گرفتند. طبیعی است وقتی سود سپرده درچنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند. البته اخیرا بانک مرکزی فشار زیادی به موسسه‌های غیرمجاز وارد کرده است. این فشارها تا امروز برای اقتصاد ایران کم هزینه نداشته و نگرانی درباره احتمال وقوع هراس بانکی را تشدید کرده است.

البته این تنها پرویزیان نیست که هزینه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را برای اقتصاد ایران گسترده توصیف می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که مشکلات تأثیر خود را در بانک‌های اصلی کشور می‌گذارد، تصریح کرد: اگر در یک نقطه‌ای ضعفی وجود داشته و نظارت کافی نباشد، اثرات آن به صورت دومینو در سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد، لذا به ساماندهی اصولی نیاز دارد.

* شرق

- ١٠ میلیون نفر بیش از ٤٤ ساعت در هفته کار می‌کنند

شرق از بحران کار خبر داده است:‌ در چند روز گذشته، مرکز آمار ایران جدیدترین شاخص‌های مربوط به بازار کار را منتشر کرد که براین‌اساس نرخ مشارکت به بالاترین رقم خود در یک دهه گذشته رسیده و تعداد شاغلان نیز رکورد ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر را ثبت کرده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد در یک سال گذشته (بهار ١٣٩٥ تا بهار ١٣٩٦)، بیش از یک‌میلیون‌و ١٠٠ هزار نفر به جمعیت فعال، ٩٦٥ هزار نفر به شاغلان و ٢٠٠ هزار نفر به جمعیت بی‌کار افزوده شده است.  

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال ١٣٩٦ معادل ٤٠,٦ درصد بوده است که نسبت به زمستان و بهار ١٣٩٥، رشد نشان می‌دهد و در یک دهه گذشته بی‌سابقه است. این افزایش حکایت از تمایل نیروی کار به فعالیت در بازار کار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار با رشدی اندک از ١٥.٢ درصد در بهار سال گذشته به ١٦.٤ درصد در بهار سال جاری رسیده است. در همین مدت نرخ مشارکت اقتصادی مردان از ٦٤ به ٦٤.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌کاری در فصل بهار سال جاری معادل ١٢,٦ درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته، چهار دهم واحد درصد رشد نشان می‌دهد. تعداد بی‌کاران نیز با رشد ٦.٥ درصدی از دومیلیون‌و ٧٥٧ هزار نفر در بهار سال گذشته به دومیلیون‌و ٩٣٥ هزار نفر در بهار سال جاری افزایش یافته است.

بررسی جزئیات این رقم حاکی از آن است که نرخ بی‌کاری مردان ١٠,٦ درصد است که نسبت به سال گذشته سه‌دهم واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ بی‌کاری زنان در مدت یادشده حدود دو برابر بی‌کاری مردان است (٢٠.٨ درصد) که این رقم نیز نسبت به بهار گذشته افزایش دارد. همچنین براساس این گزارش در بهار سال ١٣٩٦، نرخ بی‌کاری در مناطق شهری ١٤.٤ درصد و در مناطق روستایی ٧.٨ درصد بوده است.

نکته درخور توجه در گزارش اخیر مرکز آمار، افزایش جمعیت فعال در کنار افزایش نرخ بی‌کاری و افزایش شاغلان است. تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به ٢٣‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر رسیده است که نسبت به بهار سال گذشته حدود یک میلیون نفر و نسبت به زمستان ١٣٩٥، حدود ٧٠٠ هزار نفر رشد نشان می‌دهد.

به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری، ١٠,٢ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند که اگرچه نسبت به بهار سال گذشته افزایش نشان می‌دهد؛ اما نسبت به زمستان گذشته کاهش یافته است. این شاخص در بهار سال جاری بین مردان ١١.٣ درصد و زنان ٥.١ درصد، مناطق شهری ٩.٢ درصد و مناطق روستایی ١٢.٦ درصد است. براین‌اساس، از ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار شاغل، حدود دومیلیون‌و ٤٠٠ هزار نفر اشتغال ناقص دارند که به این معنی است که این افراد به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ٤٠,٩ درصد از شاغلان بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار می‌کنند که این رقم نسبت به بهار و زمستان سال گذشته افزایش داشته است. با درنظرگرفتن ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار شاغل، تعداد شاغلان با ساعات کاری اضافی بیش از ٩میلیون‌و ٥٣٠ هزار نفر است که در یک سال گذشته حدود ٦٠٠ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.

در چند سال اخیر بخش زیادی از جمعیت جوان وارد بازار کار شده و جمعیت جویای شغل افزایش درخور توجهی یافته است؛ اما در کنار آن شاخص‌های میل به کار (مشارکت اقتصادی) و تعداد شاغلان نیز افزایش یافته و به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است. البته سهم اشتغال ناقص و شاغلان با ساعات کار اضافی را هم باید در این تحلیل‌ها در نظر گرفت، زیرا شاخص خام اشتغال به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت نیروی کار را نشان دهد و باید کار شایسته (با ساعات کار کافی) ملاک ارزیابی‌ها قرار گیرد.

- چرخش رئیس کل بانک مرکزی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌ برون‌داد نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین شد. رئیس کل بانک مرکزی قبل‌تر از پذیرش چنین عملی سر باز زده بود، اما گویا اکنون نظرش تغییر کرده است. هرچند نگرانی برای ایجاد تورم و رشد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند. آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.

محمدعلی وکیلی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجلس هم خبر داده: براساس توافقاتی که در این نشست انجام شد، منابع پرداختی به سپرده‌گذاران، فارغ از اینکه بر چه مبنایی محاسبه شود، به صورت علی‌الحساب خواهد بود و حتی‌الامکان در نخستین فرصت پس از تسویه مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف ٥٠ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا سقف صد میلیون تومان آغاز می‌شود. او همچنین برای رفع نگرانی سپرده‌گذاران از نبود مستندات این اتفاق، خبر داده: سپرده‌گذاران شاکی بودند که مبلغی که به آنان پرداخت می‌شود در دفترچه آنان قید نمی‌شود؛ بنابراین سندی مبنی بر اینکه مبلغ پرداختی به آنان علی‌الحساب است، ندارند؛ بنابراین توافق شد مبالغی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، با قید علی‌الحساب باشد و مستند آن تحویل سپرده‌گذاران شود. وکیلی ادامه می‌دهد: مبنای بدهی تعاونی‌ها به سپرده‌گذاران، قراردادی است که میان سپرده‌گذاران و تعاونی وجود دارد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان، دارایی شناسایی شود، تسویه انجام می‌شود و همین‌طور قبلا گفته شده بود، از تاریخ یکم شهریور سال ١٣٩٤ به بعد، سود تعلق گرفته و تعهدشده در دفترچه سپرده‌گذاران و مؤسسات از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما در این جلسه توافق شد چنین عنوانی از تعهدات حذف شود؛ یعنی مبنای مفاد قرارداد، شامل اصل سپرده به علاوه سود تعهدی مؤسسه مربوط است؛ بنابراین این تعهد در محاسبات لحاظ می‌شود و علی‌الاصول این تعهد براساس میزان دارایی، مبنای تسویه قرار می‌گیرد.

ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده تا سه روز آینده این تعهدات را عملیاتی کند. رئیس کل بانک مرکزی هم با تأیید بر اینکه مسئولیت بانک مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: مرجع قضائی هم تلاش می‌کند تا با سرعت مشکلات حل شود. باوجود اینکه دارایی‌های این مؤسسات هنوز نقد نشده، اما به پشتوانه این دارایی‌ها، خطوط اعتباری تعریف شده است و فعلا رقم‌های کوچک تا ٥٠ میلیون تومان مطالبات مردم را پرداخت می‌کنیم.سیف با اشاره به اینکه در سال ١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد از گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی از سوی مؤسسات غیرمجاز مالی انجام می‌شد، اضافه کرد: از همان ابتدا، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این بود تا این وضعیت نابسامان را که به‌شدت در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند، ساماندهی کنیم و با این کار، اکنون این ٢٥ درصد به هشت درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه برخی از مؤسسات، تعیین‌ تکلیف و برخی هم ادغام شدند، گفت: تا پایان سال ١٣٩٦ همه مؤسسات مالی و اعتباری حل‌وفصل می‌شوند. سیف در پاسخ به این سؤال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند عملکرد دولت یازدهم، موجب نابسامانی در وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند. او با بیان اینکه این مؤسسات مجموعه‌هایی هستند که در دهه ٨٠ ایجاد شده‌اند، اظهار کرد: هیچ‌کدام از مؤسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند، دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بانک مرکزی یک حیطه حاکمیتی دارد که وظیفه آن حفاظت از بازار پول و امنیت این بازار است، می‌گوید: اگر به هر دلیلی اخلالی در بازار پول ایجاد شود، این متولی بازار پول است که باید به رفع این اخلال بپردازد. طبیعتا اگر از ناامنی و هر اخلالی در بازار پول به‌موقع جلوگیری نشود می‌تواند هزینه درخورتوجه و گاه جبران‌ناپذیری بر بازار پول تحمیل کند. بنابراین بانک مرکزی در معرض دو تصمیم قرار دارد؛ یک تصمیم آنکه دخالت کند و با یک خط اعتباری مشکل کاسپین را حل کند که قطعا در کوتاه‌مدت اثر تورمی خواهد داشت، اما در بلندمدت و با فروش دارایی مؤسسه کاسپین پول پرداخت‌شده را برگرداند. راهکار دوم آنکه دخالت نکند و سپرده‌گذاران مشکل خود را با کاسپین حل کنند که آن‌گاه این اخلال ممکن است به سایر مؤسسات هم تسری پیدا کند که هزینه آن ‌پیش‌بینی‌ناپذیر است.به گفته او، نباید منتظر بمانیم که بحران بزرگ و بانک مرکزی وارد شود. بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت است و طبیعی است که دستگاه قضائی به این جمع‌بندی برسد که در اینجا کلاهبرداری اتفاق افتاده که در ظاهر چنین است؛ با احکام قضائی می‌توانند اموالی که به‌شکل صوری به نام افراد حقیقی بوده را شناسایی کنند. همچنان که بانک مرکزی اعلام کرده دارایی‌ها را شناسایی کرده است. اگر قوه قضائیه هم پای کار باشد، این دارایی‌ها قابل وصول است، اما اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد برای ایجاد اعتماد در بازار پول، این اقدام بانک مرکزی قابل‌اعتناست. باید بانک مرکزی چنین کند. دفاع از سپرده‌گذاران در سایر بانک‌هاست که سهم آنها در اقتصاد اصلا قابل مقایسه با سهم سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین نیست. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بانک‌های مرکزی اصولا چتر نجاتی برای بانک‌ها هستند، اما این جزء موارد نادر است که بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار خود مؤسسه یا بانکی که دچار مشکل است بدهد. اصولا خطوط اعتباری در اختیار بانک یا مؤسسه‌هایی که متولی مؤسسه دیگر می‌شوند، قرار می‌گیرد، اما بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار پولی و رفع نگرانی سپرده‌گذاران و جو بی‌اعتمادی به بانک‌ها وارد عمل شده است.

 کاسپین آن‌قدرها هم سپرده نداشته که گشایش این خط اعتباری برای پرداخت آنها، اقتصاد را دچار تورم کند، اما برعکس از آنجا که نقدینگی در جهت اشتغال کامل وجود ندارد، به این معنا که بنگاه‌ها سرمایه در گردش چندانی ندارند و بانک‌ها هم قدرت تسهیلات‌دهی چندانی ندارند و جامعه دچار کسری نقدینگی است، می‌تواند حتی به تحرک در بازار کمک کند. بانک مرکزی مسلما خط اعتباری را بدون پشتوانه در اختیار مؤسسه یا بانکی قرار نمی‌دهد و به همان میزان دارایی‌هایی که به‌عنوان وثیقه شناسایی و تضمین می‌کند،  خط اعتباری باز می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- دلار در آستانه جهش بزرگ است

این روزنامه حامی دولت از گران شدن دلار خبر داده است:  دلار در بهار 96 نوسانات محدودی داشته، ولی در شروع فصل دوم تا نزدیکی مرز 3 هزار و 800 تومان رشد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فضای بازار با شروع تابستان تغییر کرده و دگرگونی فضا در بخشی از نوسانات قیمت نمایش یافته است. در سه ماه ابتدایی سال، به‌واسطه چشم‌انداز مثبت معامله‌گران، دلار گرایش بیشتری به نوسان در کف قیمتی داشت؛ ولی در حال حاضر، مسائلی مانند بحث کاهش نرخ سود بانکی و وضعیت بازار پول، این ارز را متمایل به حرکت به‌سوی سطوح مقاومتی کرده است.

ورود تقاضای جدید به بازار که «دنیای اقتصاد» پیش از این آن را پیش‌بینی کرده بود، موضوع دومی است که قیمت را در تیرماه تحریک کرده است. عبور از انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار گذر از ماه مبارک رمضان موجب شده که عوامل محدودکننده تقاضا از بازار خارج و انتظارات احتیاطی کاملا تعدیل شود. در کنار اینها، 4 عامل دیگر نیز در تشدید فضایی که منجر به رسیدن دلار به سقف قیمت 100 روزه شده، نقش داشتند. رشد نرخ حواله درهم، بالا رفتن ارزش دلار در ترکیه، افزایش تقاضای معامله‌گران سکه به‌واسطه افت اونس و تحرکات معاملات فردایی، این 4 عامل تحریک‌کننده بودند. در مجموع ناظران روند میان‌مدت بازار را به جنس انتظارات و شدت حضور بازارساز گره می‌زنند.

در پنجمین روز هفته، دومین افزایشی متوالی دلار ثبت شد تا قیمت آن بر قله 100 روز اخیر قرار بگیرد. روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز 6 تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت 3 هزار و 789 تومان رسید. این بالاترین نرخ فروش این ارز پس از تعطیلات نوروز بود. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم، افزایش ارزش دلار در ترکیه و سلیمانیه عراق، تقاضای معامله‌گران سکه و تحرکات معامله‌گران فردایی ازجمله عوامل زمینه‌ساز رکوردزنی یاد شده بودند. همسو با رشد بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی با هزار تومان رشد به 2 روز کاهش متوالی پایان داد و روی قیمت یک میلیون و 212 هزار تومان قرار گرفت. سکه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 8 هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.

روز چهارشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 782 تومان آغاز کرد که کاهشی یک تومانی نسبت به قیمت بسته‌شده روز سه‌شنبه داشت. با وجود شروع کاهشی، در ادامه روز شاخص ارزی راه متفاوتی را انتخاب کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. درحالی‌که قیمت دلار ساعت 3 بعدازظهر به انتهای محدوده 3 هزار و 780 تومان رسیده بود، بهای آن در معاملات فردایی نقطه 3 هزار و 790 تومان را شکست. به گفته فعالان، در پنجمین روز هفته، ارزش دلار در معاملات فردایی حتی تا نقطه 3 هزار و 794 تومان بالا رفت و در تمام مقاطع روز قیمت این ارز در این معاملات بیشتر از نرخ آن در معاملات نقدی بود. به گفته فعالان، معامله‌گران فردایی تلاش زیادی داشتند که با تحرکات خود بهای دلار را در معاملات نقدی از محدوده 3 هزار و 790 تومان عبور دهند؛ ولی این اتفاق تا ساعت 3 بعدازظهر رخ نداد. روز چهارشنبه، در مرکز مبادلات ارزی نیز قیمت دلار با 11 ریال افزایش به قیمت 3 هزار و 254 تومان و 5 ریال رسید.

یکی از مهم‌ترین عواملی که دلار را به 11 قدمی مرز 3 هزار و 800 تومانی برد، افزایش نرخ حواله درهم بود. روز گذشته نرخ حواله درهم وارد محدوده هزار و 40 تومان شد. برخی معامله‌گران ارزی باور داشتند با قرار گرفتن درهم در این محدوده قیمتی ارزش دلار در بازار داخلی توان رشد به بالای 3 هزار و 800 تومان را داشت. نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. در کنار این، روز چهارشنبه بخشی از بازیگران ارزی عنوان می‌کردند که ارزش دلار در ترکیه بالا رفت. این موضوع انتظاری را ایجاد می‌کرد که ارز از بازار ارزان‌تر تهران به سوی کشور همسایه سرازیر شود. همچنین برخی معامله‌گران اعتقاد داشتند؛ سکه‌بازان به‌دلیل پایین بودن بهای اونس و زندانی شدن در محدوده هزار و 220 دلار وارد بازار ارز شدند. هدف آنها از این موضوع آن بود که با بالا آوردن قیمت دلار از کاهش بیشتر قیمت سکه جلوگیری کنند.

نزدیک شدن دلار به محدوده 3 هزار و 790‌تومان انتظارات افزایشی معامله‌گران را بیش از پیش افزایش داده است. به باور آنها، با آغاز تابستان موتور افزایشی قیمت دلار روشن شده است و همین موضوع زمینه‌ساز ورود این ارز به محدوده 3 هزار و 780 تومان بوده است. در این میان، آنها اعتقاد داشتند، افزایش تقاضای فنی و ورود بیشتر تقاضای مسافرتی و تجاری منجر به رشد بیشتر قیمت دلار خواهد شد. این در حالی است که عده دیگری فضای بازار را عادی دانستند و عنوان کردند، مدیریت بازارساز مانع از افزایش دامنه نوسانات خواهد شد.

* جام جم

- دولت یازدهم عزمی برای کنترل واردات نداشت

جام جم از واردات انتقاد کرده است:‌واردات کالاهای غیرضروری و کالاهای دارای مشابه تولید داخل، با بی‌توجهی مجلس و دولت همچنان ادامه دارد که این مساله صدای اعتراض‌تولیدکنندگان داخلی را بیش از گذشته، بالا برده است.

در سال‌های اخیر با تمرکز توجهات به اقتصاد مقاومتی، یکی از مطالبات همیشگی تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل تولید می‌شود. مسئولان دولتی هم در یکی دو سال اخیر، بارها وعده اقدام عملی برای جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل را مطرح کرده‌اند.

وزارت صنعت هم در دو سال اخیر فهرستی از کالاهای ممنوعه اعلام کرده است؛ اما آنچه در بازار مشخص است این است که واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان داخلی هم با واگذاری بازار به خارجی‌ها مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید شده‌اند.

در آخرین مورد، چند روز پیش هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که طبق آن دستگاه‌های دولتی از خرید 114 کالای دارای مشابه تولید داخل منع شدند.

کارشناسان معتقدند این نوع مصوبات، خلأهای موجود در این زمینه را رفع نمی‌کند بلکه دولت باید با احصای کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل، به طور کامل واردات این نوع کالاها را ممنوع کند؛ نه این که فقط دستگاه‌های دولتی را از خرید آنها منع کند. ضمن آن که رصد و بررسی چگونگی اجرای این مصوبات توسط همه دستگاه‌های دولتی، تقریبا غیرممکن است. یعنی نمی‌توان جزئیات تمام خریدهای همه دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور را بررسی کرد که آیا جنس خارجی خریداری کرده‌اند یا خیر.

راه سهل‌الوصول و قاطعانه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها گفته‌اند، این است که «جنسی که مشابه داخلی دارد، مطلقا از خارج وارد نشود.»

کارشناسان براین باورند که این اقدام دولت یک اقدام نمادین بوده و نمی‌تواند دقیقا به اهداف مدنظر دست یابد، چون در گذشته نیز چنین تجربه‌ای داشته‌ایم و به دلیل نبود نظارت‌های مناسب باز هم شاهد تخلف‌های گوناگون در خرید کالاهای خارجی خواهیم بود.

محمدحسن برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: مقام معظم رهبری بارها درباره مدیریت واردات کالاها دستورهایی را به مسئولان دولتی و متصدیان نظام ابلاغ فرموده‌اند اما متاسفانه تاکنون این افراد یا متوجه اهمیت موضوع نشده‌اند یا این‌که بیشتر به مسائل داخلی خودشان مشغول بوده‌اند در حالی که ایشان این امر را یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها جهت برطرف کردن مشکلات اشتغال و همچنین رونق اقتصادی مطرح کرده‌اند.

برخوردار تاکید کرد: در ایران دو مساله، اقتصاد و تولید را تهدید می‌کند که یکی مربوط به افزایش واردات و دیگری پدیده شوم قاچاق است. از این رو لازم است مسئولان و تصمیم‌گیرندگان دولت در این دو بخش جدیت بیشتری داشته و تصمیم‌های اجرایی ارائه کنند و صرفا قوانین و مصوبه‌ها نباید محدود به بدنه خود دولت باشد.

این فعال اقتصادی معتقد است: اگرچه مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت خرید 114 قلم کالای خارجی برای دستگاه‌های دولتی یک اقدام نمادین است اما برای رسیدن به اهداف اصلی تعیین‌شده لازم است سازمان بازرسی کل کشور از همین امروز وارد عمل شده و تمامی خریدهای دولتی و حتی شرکت‌های خصولتی را نیز بررسی کند تا شاهد اجرای دقیق همین مصوبه باشیم.

از سوی دیگر، حمیدرضا صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره اعلام فهرست 114 قلم کالای ممنوعه برای نهادهای دولتی به جام‌جم گفت: بحث ممنوعیت یا محدودیت در واردات کالاهای خارجی موضوعی است که سال‌هاست در میان مقامات مسئول دولتی مطرح بوده تا جایی که به دلیل حساسیت موضوع، مقام معظم رهبری هم به این مهم ورود پیدا کردند و بارها در این زمینه دستورهایی به مسئولان ابلاغ فرمودند. وی افزود: گروهی با نگاه رقابتی اعتقاد دارند در صورت ایجاد ممنوعیت کلی برای واردات کالاها این مشکل ایجاد می‌شود که تولیدکنندگان به دلیل انحصاری‌شدن بازار هرگونه کالایی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کرده و باعث از بین رفتن حقوق مصرف‌کنندگان خواهند شد. این در حالی است که گروه مقابل با استناد به حمایت از تولیدات داخلی تاکید می‌کنند که تمام کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، لازم است با ممنوعیت مواجه شود تا بتوانیم بی‌نیاز از خارج به رشد تولیدات داخلی اقدام کنیم.

صافدل تاکید کرد: از این رو به نظر می‌رسد باید سیاست‌های تجاری را به‌گونه‌ای انتخاب کنیم که ورود این کالاها به اندازه‌ای باشد که فضای رقابتی هم حفظ شود تا به این ترتیب، نه‌تنها تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت تولیداتشان بروند بلکه مصرف‌کنندگان نیز بتوانند با انتخاب در بازار محصولات مورد نیاز خود را تأمین کنند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است، البته اینجا باید نسبت به استفاده از کلمه مصرف‌کننده دقت داشته باشیم، چون در بسیاری از موارد مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی بخصوص در زمینه مواد اولیه، کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی کشورمان هستند، از این رو هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید با رعایت این ترجمان از کلمه مصرف‌کننده صورت پذیرفته باشد تا مبادا تولید با چالش مواجه شود. اینجاست که مسئولیت دولت به عنوان تنظیم‌کننده این رابطه نمایان می‌شود.

صافدل با اشاره به دستاوردهای گذشته به جام‌جم گفت: هرچند درباره فهرست‌های تهیه‌شده نیز باید به این نکته اشاره کرد که تجربیات مناسبی از آنها نداریم، چون به‌نوعی زمینه‌های تخلف در آنها موجود است و گروهی از روزنه‌های احتمالی به نفع مقاصد خاص خود استفاده می‌کردند، اما تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی مثل ذی‌حسابی در اجرای دقیق این قوانین نظارت نداشته باشند، این مصوبات درست انجام نمی‌شود و در صورتی که این دستگاه‌ها دقیق عمل کنند، قطعا مصوبات می‌تواند نتایج ملموسی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مصوبه اخیر دولت به خبرنگار ما گفت: در واقع مصوبه دولت برای ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی برای سازمان‌های مرتبط یک گام ابتدایی بوده و نمادی برای مقابله با ورود کالاهای غیرضروری و حمایت از تولید داخلی است، اما ای کاش دولت گام کامل برمی‌داشت.

وی افزود: اصولا کالایی که داخل کشورمان با بالاترین کیفیت تولید می‌شود، اصلا نیازی به واردات آن نیست که بگوییم حالا دولتی‌ها نخرند و مردم اگر خواستند تهیه کنند، در حالی که باید به‌طور کلی واردات آن ممنوع اعلام شود تا مانع خروج ارزهای کشورمان شویم.

حسینی‌کیا تاکید کرد: با در نظر گرفتن این شرایط امیدوارم دولت در گام بعدی با همین سرعت نسبت به اعلام ممنوعیت کامل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی اقدام کند و در پی آن نسبت به نظارت دقیق بر تولید محصولات داخلی گام بردارد تا همزمان تولیدات و محصولات کیفی ایران نیز بیشتر در بازار مصرف دیده شود و کم کم صادرات به بازارهای هدف ایجاد شود.

وزیر صنعت ابتدای امسال پس از تذکرات رهبری گفت که فهرستی شامل 800 قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش یا افزایش تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد که اکنون در چهارمین ماه سال، از تصویب آن فهرست خبری نشده است.

از سوی دیگر، در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس در اواخر فروردین‌ 45 روز به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده بود تا فهرست کالاهایی را که واردات آنها ممنوع خواهد شد ارائه دهد، نه وزارت صنعت این کار را کرد و نه مجلس پیگیر چنین فهرستی شد

* جوان

- خروجی منابع صندوق توسعه ملی اشتغال است یا رانت؟

روزنامه جوان درباره مصوبه مجلس نوشته است:   ماندگاری نقدینگی در بازار کار و تولید به دلیل فضای نامناسب کسب و کار بسیار پایین است در این بین تزریق هر گونه منابع چه از صندوق توسعه ملی و چه از طریق بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی خروجی افزایش تولید و اشتغال نخواهد داشت و ابتدا باید فضای کسب و کار را اصلاح کرد، چراکه در غیر این صورت منابع تزریقی به اقتصاد جهت به وجود آوردن اشتغال رانت ایجاد می‌کند و منابع سر از بخش‌های غیر مولد درخواهند آورد.

 تئوریسین‌های اقتصاد عمومی و دولتی برنامه‌ای جامع و مشترک برای پیشرفت و خروج اقتصاد از رکود ندارند و در دولت نیز هر یک از وزارتخانه‌ها بی‌تفاوت به سایر وزارتخانه‌ها مسیر دلخواه خودر  را می‌روند و نتیجه این وضع آن می‌شود که اقتصاد ایران با بالاترین ظرفیت و پتانسیل برای پیشرفت با مسائلی چون  بی‌انضباطی دولت، ریخت و پاش، کاهش پیوسته بهره‌وری، هزینه تراشی در بخش دولتی، رانت‌خواری، اختلاس، سوء‌استفاده شخصی و جناحی از امکانات عمومی، به کار گرفتن ابزار سیاستگذاری در جهت منافع عده‌ای خاص و... روبه رو است.

وقتی کشور  با نرخ بیکاری دو رقمی عموماً جوان و تحصیلکرده کشور و وجود دهها میلیون فقیر مطلق و نسبی مواجه است  نباید نسبت به منضبط کردن بخش دولتی بی‌تفاوت باشد، این در حالی است که 80 درصد اقتصاد هم در اختیار دولت است. با این همه ثروت در ایران صحیح نیست مردم در رنج و سختی بوده و طبقه‌ای خاص بیشترین سهم را از ثروت داشته باشند.

حال که زمزمه‌های دریافت منابع میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی مطرح شده است باز بیم آن می‌رود که این منابع به سرنوشت وام‌های ارائه شده به بنگاه‌های زود بازده دچار شود و عده‌ای رانت‌خوار با دریافت این منابع مجدداً تسهیلات را به نام تولید و به کار منافع شخصی خود ببرند. از این‌رو باید سامانه‌ای ایجاد شود و شفاف هر یک از تسهیلاتی که بدین منظور ارائه می‌گردد انعکاس یابد.

یک کارشناس بازار کار کشور با اشاره به ضعف‌های ساختاری جدی طرح اشتغال فراگیر دولت گفت: زمانی که نظام بانکی کشور با بخش تولیدی هماهنگ نیست، چطور می‌توان انتظار داشت که 700 هزار شغل در طول یک‌سال ایجاد شود؟!

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در جریان اعلام طرح ایجاد اشتغال فراگیر روندی عملیاتی و اجرایی دیده نشده است، اظهار داشت: شاید ایجاد یک جهت‌گیری برای بازار کار کشور برای مثبت کردن تراز اشتغالزایی اقدام خوبی باشد اما یک برنامه عملیاتی مؤثر نیاز داریم.  وی افزود: اینکه اعلام می‌شود سال گذشته 22 میلیون و 600 هزار شاغل داشتیم که  در بهار امسال به 23 میلیون و 300 هزار رسیده است، خبر مثبتی نیست، بلکه ظرفیت‌های اقتصاد کشور بیش از این اعداد و ارقام است.

وی با بیان اینکه دولت باید برای ایجاد 6 میلیون فرصت شغلی جدید برای بیکاران کشور برنامه داشته باشد گفت: سالانه نیازمند حداقل یک میلیون شغل هستیم تا به نیازهای بازار کار پاسخ دهیم.

حاج‌اسماعیلی معتقد است: بر اساس تجربه گذشته ایجاد شغل نمی‌تواند از طریق دستگاه‌های دولتی پیگیری و اجرایی شود، بلکه باید ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی به میان آمده و مشارکت مردمی را دنبال کنیم.

وی افزود: ‌دولت باید اعلام کند مشاغل را در چه بخش‌هایی می‌خواهد اجرایی کند و اینکه اگر ظرفیت‌های بخش دولتی مدنظر است باید گفت با شکست کامل مواجه خواهد شد اما اگر بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد باید یک برنامه عملیاتی مدون و صحیح برای آن نوشته شود.

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه تقویت بخش خصوصی در نهایت منجر به ایجاد شغل و زیرساخت‌های لازم برای تولید کشور می‌شود، گفت: حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال ورود به بازار کار کشور هستند که نیازمند ساماندهی و تدبیر لازم در این زمینه است.

وی با اشاره به ضعف جدی طرح اشتغال فراگیر خاطرنشان کرد: در این طرح یکی از ضعف‌های جدی تعیین تکلیف نکردن برنامه عملیاتی و دستورالعمل جزئی آن است که نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

حاج‌اسماعیلی گفت: در کنار این عوامل ضعف‌های دیگری نظیر نداشتن برنامه برای واگذاری امور به بخش خصوصی و ایجاد مشارکت مردمی است که مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: ‌در جریان اجرای این سیاست‌ها اگر محوریت توسعه بازار کار بود و ظرفیت‌سازی می‌شد اکنون نیاز به تدوین سیاست‌های مختلف اشتغالزایی نبود.

وی ایجاد 700 هزار شغل در یک‌سال گذشته را مورد تردید قرار داد و گفت: در وضعیتی که نظام بانکی هیچ‌گونه هماهنگی با بخش تولیدی کشور ندارد چطور انتظار می‌رود که چنین حجمی از اشتغال ایجاد شده باشد؟ علاوه بر این بانک‌ها تحت هیچ شرایطی در خدمت بخش تولیدی نیستند و اهداف تجاری دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز پارلمان وارد بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شدند و ماده یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌ می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیئت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی‌، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

طبق تبصره یک این ماده، تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.

همچنین در تبصره 2 این ماده مقرر شد تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع ‌شود.

* اعتماد

- سونامی بیکاری به دولت دوم روحانی رسید

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره بحران بیکاری گزارش داده است:‌ رشد روزافزون جمعیت فعال اقتصادی از سال 1393 در بازار کار ایران شدت گرفت. تا قبل از آن اگر بیکاری نرخی دو رقمی داشت، اما فقط حاد بودن شرایط برای سال‌های بعد هشدار داده می‌شد؛ هشدارهایی که بهار سال جاری به واقعیت پیوست. مرکز آمار گزارش داده که نرخ بیکاری در فصل اول سال 1396 به بالاترین رقم در دهه 90 رسیده است. عددی به‌شدت نگران‌کننده که هم مسوولیت دولت را افزایش داده و هم کارشناسان که برای خروج از این بن بست چاره‌اندیشی کنند.

 افزایش میزان مشارکت اقتصادی، یا به عبارت دیگر افزایش تقاضا برای حضور در بازار کار سبب شده تا مسکن‌های دولت اثرگذاری خود را از دست دهند و پس از سال اول دولت یازدهم بر تعداد بیکاران کشور اضافه شود.

مرکز آمار ایران در گزارش اخیرش نرخ بیکاری کشور در بهار سال 1396 را 6/12 درصد اعلام کرد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی کشور، یا متقاضیان حضور در بازار کار 6/40 درصد محاسبه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 24 ساله با 8/28 درصد است و از هر 100 ایرانی 5/35 درصد آنها در بازار کار فعال حضور دارند.

 وضعیت بازار کار ایران تفاوت معنادار و چندانی با گذشته ندارد بلکه روند سال 1393 همچنان ادامه یافته است.

دولت یازدهم در شرایطی سخت سکان امور را به دست گرفت ولی با آغاز مذاکرات با کشورهای غربی، امید تا اندازه‌ای به جامعه بازگشت. علاوه بر این وضعیت اقتصادی ایران از سال 1388 رو به افت رفته بود و فشار زیادی را به مردم وارد کرد، جامعه هم پس از یک دوره تحمل آرام‌آرام مطالبات اقتصادی جدی‌تری پیدا کرد و زمانی که خبرها حکایت از توافق و لغو تحریم‌ها داد، بسیاری تصور می‌کردند که به زودی همه‌چیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل در چهار سال دولت روحانی سه درصد بر جمعیت اقتصادی فعال کشور افزوده شد.

افزایش متقاضیان شغل اگر با اشتغال‌زایی همراه نشود بر آمار بیکاران می‌افزاید.

6/12 درصد، بالاترین نرخ بیکاری در دولت یازدهم و از سال 1390 تاکنون است. این مهم در حالی رخ می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی هم به بالاترین رقم در 10 سال گذشته، یعنی 6/40 درصد افزایش یافته که به نظر می‌رسد این عامل تاثیر شگرفی بر افزایش تعداد بیکاران داشته است؛ به بیان دیگر افزایش تقاضا برای حضور در بازار کار از عوامل نتیجه ندادن طرح‌های دولت یازدهم است. هرچند جذب نکردن سرمایه کافی و رکود نیز هر کدام به گونه‌ای وضعیت اشتغال در کشور را نامناسب‌تر کردند.

همان طور که در جدول دیده می‌شود افزایش سه درصدی متقاضیان شغل منجر به افزایش 2/2 درصدی بیکاری شده است و طرح‌هایی که وزارت کار ظرف چند سال گذشته اجرا کرده، نهایتا توانسته 8/0 درصد از افزایش متقاضیان را پوشش دهد و به صفوف بیکاران کشور افزوده شوند.

وزارت کار دولت یازدهم در چهار سال گذشته چند طرح و برنامه برای افزایش اشتغال ایجاد کرد. از جمله طرح تکاپو که انتظار می‌رفت در شهرهای کوچک و روستاها تحول ایجاد کند اما هنوز نتایج ملموسی از این طرح به دست نیامده است. به نظر می‌رسد هنوز مسوولان حوزه اشتغال کشور نیز برآیند مشخصی از نتایج آن ندارند. رفع مشکل اشتغال در ایران به عوامل گوناگونی گره خورده و به هیچ عنوان یک دستگاه به تنهایی قادر به حل و فصل کردن مشکلات این بخش نیست.

 جذب سرمایه‌گذاری سنتی‌ترین راه‌حل برای افزایش تعداد شغل در یک کشور است اگرچه موانعی پس از برجام به طور کامل برطرف نشده اما با قراردادی که در هفته جاری توتال با صنعت نفت ایران منعقد کرد، امیدواری‌ها به این بخش افزایش یافته است. با این حال رسیدن این سرمایه‌ها هم زمانبر است و درمان فوری برای جمعیت بیکاری کشور نیست.

جذب سرمایه داخلی هم اگرچه رشد چشمگیری نداشته اما امید می‌رود که با اصلاحاتی که در نظام بانکی در دستور کار است، حداقل از این بخش روزنه‌هایی ایجاد شود.

در این میان طرح کارورزی به عنوان راه‌حل افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مطرح شد.

آن طور که دست اندرکاران معاونت اشتغال وزارت کار می‌گویند هدف از اجرای این طرح افزایش مهارت جوانان و کمک به جذب آنها در بازار کار است و در همین رابطه تسهیلاتی برای بنگاه‌هایی که به این اقدام دست بزنند، پیش‌بینی شده است. کارورزان نیز با حقوقی معادل یک‌سوم حداقل دستمزد برای چند ماه بدون هیچ تعهدی مبنی بر استخدام پس از پایان دوره باید برای یک کارفرما کار کنند. هر چند مسوولان وزارت کار اطمینان می‌دهند که این طرح می‌تواند سالانه چند هزار نفر را جذب بازار کار کند و با لحنی خوش‌بینانه از آینده حرف می‌زنند، دیگران با نگاهی پر از تردید به ماجرا می‌نگرند. به ویژه که زمان معرفی طرح تکاپو نیز عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار نسبت به نتایج آن با خوش‌بینی بی‌حد و حصر سخن گفت ولی پس از یک سال بر تعداد بیکاران افزوده شده است.

االبته نتایج طرح کارورزی در دولت دوازدهم خود را نشان می‌دهد و اگر دستاوردی هم داشته باشد به کام کابینه بعدی خواهد بود، با این وجود به نظر نمی‌رسد مشکل بازار کار ایران چندان به مهارت جوانان مرتبط باشد. مصرفی شدن اقتصاد کشور و تمایل به فعالیت‌های سوداگرانه بی‌شک عوامل اصلی افزایش بیکاران هستند و ضعف نظام آموزشی کشور که فارغ‌التحصیلان با مهارت کافی را تربیت نمی‌کند، هر چند عاملی اثرگذار است ولی در مقابل دو عامل پیش گفته نقش چندانی ندارد.